تدوین ترازنامه عمومی دولت ها/ اموال دولت ها احصا شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۸۳۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور در آئین نکوداشت روز حسابدار اظهار کرد: تا چندی پیش هدف اساسی حسابداری در بخش عمومی، صرفاً ایفای مسئولیت پاسخگویی بود اما هم اکنون سودمندی در تصمیم نیز به نقش حسابداری در مالیه عمومی افزوده شده است.
وی افزود: برای رسیدن به یک نظام مالی جامع و کامل که زمینه ساز ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی راه بسیار درازی در پیش وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکرمی گفت: از جمله اقداماتی که در مالیه بخش عمومی صورت گرفته شامل تدوین استاندارهای بخش عمومی، تدوین نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس مبنای تعهدی و به روز رسانی مستمر آن، تشکیل کمیته راهبری اجرای استاندارها، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح دولت، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه، انجام فرایند حسابرسی ادعای مطالبات از دولت، نظام نامه آموزش حرفه‌ای ذی‌حسابان، راه اندازی پروژه سامانه رصد منابع عمومی و کمک به بهبود شفافیت و اصلاح ساختار نظام حسابرسی می‌شود.
تدوین ترازنامه عمومی دولت در دستور کار خزانه داری
رئیس خزانه داری کل کشور گفت: یکی از اقداماتی که ما در صدد تحقق آن هستیم تشکیل ترازنامه عمومی دولت‌ها است. به بیانی دیگر ما به دنبال این هستیم مشخص کنیم هر دولت چه چیزهایی تحویل گرفته است و چه چیزهایی را در پایان دوره خود تحویل داده است.
اکرمی افزود: ما در سال‌هایی نمی‌دانستیم اموال و یا دارایی‌های یک دولت چه چیزهایی است، اما امروز با تلاش‌های وسیعی که صورت گرفته و با تهیه ترازنامه‌ها اموال دولت‌ها احصای شده است.
به گفته وی، لازمه اینکه ما از اموال و دارایی‌های دولت بهینه استفاده کنیم یا خیر این است که مسیر احصای، شناسایی و سند دار شدن این دارایی‌ها طی شود.
اکرمی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که در حرفه حسابداری وجود دارد، گفت: عدم وجود ساختاری جامعه برای نظام مند کردن حسابداران، عدم استفاده مناسب از فناوری اطلاعات، عدم یکپارچگی داده‌ها، چابک نبودن حرفه در برابر تغییرات محیطی، تغییر انتظارات کارفرمایان در بخش حسابرسی، رقابت نادرست و غیرمنطقی در بخشی از بدنه حسابرسی و عدم کفایت و تناسب آموزش حسابداری و حسابرسی در دانشگاه‌ها از جمله چالش‌های مقابل این حرفه به حساب می‌آیند.
رئیس کل خزانه داری کشور اضافه کرد: راه اندازی سازمانی همچون سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی می‌تواند نقش قابل توجهی در تفکیک بخش عمومی و خصوصی در جامعه حسابداران ایفا کند. همچنین از طرفی باید هر چه زودتر شاهد ورود فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی باشیم.
وی گفت: سیاست گذاران و رؤسای دستگاههای اجرایی باید بدانند که هزینه کردن برای حسابرسی، هزینه نیست. بنابراین باید دیدگاه‌ها نسبت به حسابدار و حسابرسی تغییر کند.
کد خبر 5958269منبع: مهر
کلیدواژه: سید رحمت الله اکرمی خزانه داری کل کشور سازمان حسابرسی بورس بانک مرکزی ایران گاز مایع وزارت راه و شهرسازی سامانه یکپارچه فروش خودرو بانک مرکزی وزارت نیرو وزارت نفت بازار سرمایه هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت ایران تهران کاشت نهال و درخت بخش عمومی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان